وافق البنك الدولي على تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون دولار لمصر كتمويل سريع لتدعيم خطة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك ضمن الجهد الدولى الذي يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، حيث تم تخصيص 6 مليارات دولار لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.
وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع، حيث تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار.
ووفقا للبنك الدولي، فمن المفترض أن يساهم القرض في تمويل شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ وتدريب الكوادر الطبية؛ وتجهيز أماكن الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج.
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي «رانيا المشاط»، «نُقدِّر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر».
وأضافت: «تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافى الاقتصادى أولوية وطنية».
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن «المنصة» التي شكلتها وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يوم 2 إبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وفي مارس الماضي، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي لمصر قيمته 500 مليون دولار، لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي.
