نشرت صحيفة «صانداي تايمز» تقريرا لمراسلة شؤون الشرق الأوسط، لويز كالاغان، بعنوان «الفترة الذهبية السعودية تتلاشى وسط انهيار أسعار النفط ووباء فيروس كورونا»، قالت فيه إن مدينة نيوم تبدو وكأنها قصة من قصص الخيال العلمي، ولا يبدو أنها ستجهز قريبا.
وتابعت أنها (المدينة) تغطي مساحة تعدل مساحة بلجيكا، وستحصل على نورها في الليل من قمر صناعي عملاق وسيعيش فيها مليون شخص يعملون في «مراكز إبداع» تقيمها شركات سيلكون فالي العملاقة.
وكانت هذه رؤية السعودية للمستقبل والمشروع الرئيسي لولي العهد محمد بن سلمان. إلا أن هبوط أسعار النفط وفيروس كورونا الذي انتشر حول العالم وضعا السعودية أمام أزمة اقتصادية دفعتها للإعلان الأسبوع الماضي عن سلسلة من إجراءات التقشف- وهي اجراءات جديدة في أرض الأمراء الأثرياء.
وتقول كالاغان إن العمل على مشروع مدينة نيوم شهد تباطؤا وبات مستقبلها غير واضح. ونقلت تقارير عن متعهد يعمل في نيوم قوله إنه خفض ساعات العمل لفريقه بمعدل النصف فيما كشفت صور فضائية عن مجموعة قليلة من القصور ومهابط الطائرات. ونقلت الصحيفة عن علي الشهابي المقيم في واشنطن قوله: “كل هذه المشاريع سيتم تأخيرها، لم تتوقف ولكنها تستمر بوتيرة بطيئة”.
وتعلق كالاغان إن مصير نيوم هو مثال عن التغيرات التي تكتسح السعودية. ففي الأسبوع الماضي زادت الحكومة من الضريبة المضافة التي أعلنت عنها عام 2018، وهذه المرة وصلت إلى ثلاثة أضعاف، من 5%- 15%، كما وخفضت من رواتب موظفي الدولة.
وقال علي الأحمد، الصحافي السعودي الذي كشف أولا عن الإجراءات الجديدة :«سيعاني أصحاب العائلات لأنهم سيشعرون بألم الإجراءات في كل مرة يشترون فيها كيس أرز».
وقال: «ربما كان هذا أعظم تحد اقتصادي يواجه السعودية منذ إنشائها».
وتشير الصحيفة إلى أن المشاكل تتزايد منذ وقت طويل، ذلك أن السعودية كانت تعي منذ زمن محدودية الاقتصاد القائم على النفط، ولهذا حاولت أكثر من الآخرين القيام بجهود لتنويع الإقتصاد.
بعد انهيار احتياطات النقد الأجنبي لأدنى مستوى منذ عام 2011..
وزير المالية السعودي يعد مواطنيه بإجراءات مؤلمة pic.twitter.com/EB8ZgKV6JN— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 5, 2020
وعمل الملك عبد الله الذي توفي عام 2015 على الحد من إسراف الأمراء البالغ عددهم 15 ألفا.
وكان واضحا للناس العاديين والأمراء على حد سواء أن أيام الثروة التي لا حدود لها لن تستمر للأبد. وقالت إن عاملا في تصميم المجوهرات التقته عام 2018 أخبرها قائلا: «نعرف أن الأمور ستكون مختلفة بالنسبة لنا وليست لدينا توقعات آبائنا ونعرف أن علينا العمل بجد».
واليوم يعمل السعوديون في ستاربكس وفي مراكز التسوق، ويعملون مع أوبر لكن الغالبية منهم ما زالوا يعملون في القطاع العام وبوظائف حكومية. وتصل نسبتهم إلى 58%، وخمس النساء لا عمل لهن، وتصل النسبة بين الإناث المتخرجات من الجامعة إلى 33%، ولا يعمل السعوديون في الوظائف المتدنية التي يعمل فيها عادة العمال الوافدون.
ولا يزال الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط، فيما يقول محللون إن هناك تخفيضات بالنفقات. ويقول روبرت موغيلنكي من معهد الخليج العربي بواشنطن: «أعتقد أننا توقعنا عددا من الإجراءات ولم يكن هناك مجال للتحايل على سياسة قاسية في ضوء الهزات الخطيرة وغير المسبوقة».
ويقول إن المسؤولين السعوديين يحاولون تجنب الإجراءات غير الشعبية مثل تخفيض رواتب القطاع العام. ولا يزال للسعوديين شبكات أمان لتخفيف حدة إجراءات التقشف، ولا يزال التعليم والصحة العامة مجاني. كما أن اعتمادهم على الوظيفة الحكومة يمثل شبكة أمان أخرى.
