أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.
جاء ذلك، في كلمة متلفزة له، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، للرد على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقرار الانسحاب الذي أعلنه عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.
وأضاف عباس: «على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات (وفق القانون الدولي) وخاصة اتفاقية جنيف».
في المقابل، جدد عباس الالتزام بحل الصراع على أساس حل الدولتين، لكن بشرط أن تكون المفاوضات برعاية دولية ولا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها.
وقرر عباس استكمال التوقيع على انضمام فلسطين للمنظمات والمعاهدات الدولية المختلفة، وقال إن التوقيع تم على الانضمام لبعضها بعض، الإثنين.
وحمل عباس، الإدارة الأميركية «مسؤولية الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني»، معتبرا أنها «شريك مع الاحتلال في مخططاته الاستعمارية».
وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستواصل ملاحقة القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية.
وقال عباس إن خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (البرلمان) لم يتضمن أي التزام بالاتفاقيات الموقعة.
وشدد على أن ضم الاحتلال لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو بمثابة إلغاء لاتفاق أوسلو، معتبرا أن صفقة القرن أسست لقرار الضم الإسرائيلي.
وأكد عباس أن «منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية».
والأحد، قال نتنياهو، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن ذلك سينسف فكرة حل الدولتين من أساسه.
