حصل «راشد الغنوشي»، زعيم حركة النهضة التونسية الإسلامية، رئيس البرلمان التونسي المنتخب، على حكم لصالحه من المحكمة العليا في لندن، في دعواه ضد «ميدل إيست أونلاين» المحدودة ومحررها «هيثم الزبيدي»، فيما يتعلق بمقال نشر في 5 يوليو عام 2019.
زعم المقال «زورًا» أن «الغنوشي» يدّعي إيمانه بالديمقراطية في حين أنه يقود حزبًا يمثل واجهة لمنظمة إرهابية، ويتسامح مع الإرهاب ويشجعه ويدعمه بنشاط في تونس وفي الخارج؛ وأنه سمح لحزبه باستلام أموال من دولة قطر، مما سهل لقطر ممارسة تأثير سلبي على السياسة التونسية، على حسب المقال.
ينكر «راشد الغنوشي» بشدة هذه الادعاءات، والتي تشوه السمعة بشكل خطير، مع العلم أنه لم يُطلب منه حتى التعليق عليها قبل النشر.
إن «الغنوشي» وحزبه ملتزمون بشدة بالعملية الديمقراطية، وقد كانوا في مقدمة من لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء نظام ديمقراطي في تونس، بما في ذلك التعددية والمشاركة في السلطة و التداول عليها.
ويتجلى ذلك في العديد من كتاباته المنشورة والمحاضرات العامة منذ الثمانينيات، والتي تركزت على تعزيز نظام سياسي قائم على السيادة الشعبية ويحمي الحقوق والحريات المدنية والسياسية.
كما ينفي «الغنوشي» تلقيه أي دعم مالي سواء شخصيًا أو لحزبه من دولة قطر.
حصل «الغنوشي» على حكم نهائي من محكمة العدل العليا بلندن بعد فشل «ميدل إيست أونلاين» وهيثم الزبيدي في تقديم دفاع عن القضية.
في إحدى مراحل التقاضي، أشار المتهمون إلى نيتهم في الدفاع عن أنفسهم، لكنهم وافقوا في النهاية على شروط الحكم.
وقد تم تحديد عقد جلسة المحكمة العليا لتقييم الأضرار في 10 يونيو 2020.
وقد رحب «راشد الغنوشي» بقرار المحكمة، وعلق بأن فشل المدعى عليهم في تقديم دفاع وقرارهم بعدم جدوى الدفاع عن ادعاءاتهم أمام المحكمة لدليل قاطع على كذب هذه الادعاءات، وأنه لا أساس لها.
وأكد أن نشر هذه الادعاءات دون دليل يثبت غياب الحد الأدنى من احترام الحقوق الفردية والمعايير الصحفية لدى الموقع والكاتب.
وقد طلب «الغنوشي» من شركة «كارتر راك» للمحاماة أن تقدم قضايا أخرى ضد أي جهة إعلامية تعيد نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة، كما أكد أنه لن يتردد في مقاضاة كل من يوجه الأكاذيب له.
