أعلن محمد أنور السادات تجميد عضويته وانسحابه من حضور جلسات الجمعية التأسيسية للدستور لحين الاستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية وممثلي الكنائس واللجنة الفنية الاستشارية الذين أعلنوا انسحابهم من قبل.
وأصدر السادات بيانا اليوم قال فيه: "أؤكد أنني حريص على سرعة الانتهاء من إعداد دستور مصر الجديد حتى تدور عجلة الحياة، وأيضا الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية، وكذلك هوية ومدنية مصر عبر تاريخها الفرعوني والقبطي والإسلامي".
وأضاف في بيانه: "أعلم أن طوال الشهور الخمسة الماضية كانت هناك جهود مخلصة من كل أعضاء جمعية الدستور كل بما يؤمن به من مبادئ وآراء وأفكار لتحقيق أهداف الثورة من حرية وعدالة وتحقيق طموحات المواطن المصرى ، حتى يعود للشعب حقه الأصيل فى إدارة شئون دولته والحفاظ على كرامته ".
وقال: ان الدستور لابد أن يكون بتوافق الأمة بجميع فئاتها وشرائحها مؤكدا ان الدستور لا يمكن ان يصدر بالمغالبة ولا تحت ما أسماه بالتهديدات أو ابتزاز أو اتجار بشعارات لمخاطبة حالة ثورية أو عاطفة دينية.
وأكد السادات في نهاية بيانه عن تجميد عضويته وانسحابه من حضور جلسات الجمعية لحين الاستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية وممثلي الكنائس واللجنة الفنية الاستشارية الذين أعلنوا انسحابهم من قبل، مشيرا إلى أن هذه المطالب ليست بالكثيرة وتستطيع إدارة جمعية الدستور بأعضائها من ممثلي الإخوان المسلمين والدعوة السلفية الاستجابة لها.
