احتلت مصر المركز الأخير في مؤشر «سيادة القانون»، على مستوى دول «الشرق الأوسط»، والمرتبة 125 عالميا، حسب مشروع «العدالة العالمي «WJP»، والذي يقيس سيادة القانون في 128 دولة في العالم.
وكشف تقرير عالمي، عن احتلال مصر المركز الأخير في مؤشر «سيادة القانون»، على مستوى دول الشرق الأوسط، وتراجعها إلى المرتبة 125 عالميًا من إجمالي 128 دولة، مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على سلطات الحكومة المصرية.
وحسب تقرير، مشروع العدالة العالمي «World justice Project»، فقد أوضح أن الحكومة المصرية أصبحت سلطة مطلقة دون رقابة أو قيد، نتيجة التراجع الكبير بمستوى رقابة المؤسسات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني عليها.
وتضمن مؤشر التقرير، على عوامل عدة لتقييم «سيادة القانون» في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.
