أعلنت مصر، الأربعاء، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي، لم يكن إيجابيا ولم يصل إلى نتائج.
جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري، غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل أشهر.
وقال البيان: «من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم».
وأوضح أن المناقشات «عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي».
وتابع أن المناقشات تطرقت أيضا إلى «الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو المقبل».
#سد_النهضةبيان صحفى عن الاجتماع الثلاثى فيديو كونفرانسلمناقشة إستئناف مفاوضات سد النهضة – 9 يونيو 2020• بعد مرور…
Posted by المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري – مصر on Wednesday, June 10, 2020
وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام «من 9 إلى 13 يونيو الجاري»، حسب البيان ذاته.
والإثنين، دعا السودان إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة منذ أشهر.
وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات «سد النهضة»، «رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة».
يأتي ذلك عقب يومين من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اعتزام بلاده استكمال «سد النهضة»، رغم تعثر المفاوضات بشأنه.
وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.
وفي 6 مايو الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث «تطورات» سد النهضة الإثيوبي.
ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق «عادلا»، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد في تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.