حكومة قنديل.. جاءت فى عهد الرئيس محمد مرسى، وانتظرها الشعب طويلا لترفع عنه الكثير من المعاناة التى عانها فى عهد النظام السابق وبعدها في عهد المجلس العسكرى، ولكن يشاء القدر أن تتفجر العديد من الأزمات.. آخرها حادث قطار أسيوط.
فبعد وفاة ما يقرب من 51 طفل في محافظة أسيوط، بعد أسبوع من وقوع حادث تصادم قطارين بالفيوم الذي راح ضحيته 4 بينهم سائق قطار وأصيب 33 آخرون، وما أعقبه من استقالة رشاد المتيني -وزير النقل- من منصبه، أثار أداء حكومة الدكتور قنديل وبقائها جدلا بين القوي والأحزاب السياسية.. ونحاول هنا أن نرصد أهم ما قيل عن الحكومة.
حكومة على خطى وزراء النظام السابق
يرى الدكتور حسن سلامة، أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية: "أنهليس من العدل أن نقيل الحكومة بأكملها، ونتهمها بأنها لم تؤد ما عليها من مسؤولية في المرحلة الحالية، نظرا لان الجميع يعمل في مرحلة تخبط"، مشيرًا إلى ضرورة وجودرؤية تسير عليها الحكومة.
وأوضح سلامة أن البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء يعد رؤية بعيدة الأمد لعام 2014 ، ولكنها على مستوى القريب تمثل تراجع في أداء الحكومة على أرض الواقع، مطالبًا بحدوث تغيير في بعض الوزارات.
ووافقه الرأي سليم الهواري-المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" في أن حكومة الدكتور قنديل لا تسير برؤى واضحة، أو تتبنى أهداف معينة.
وأضاف الهواري :"كنا نتوقع أن نجد وزراء سياسيون أو اقتصاديون يضعون خطة للاقتصاد أو رفع الأجور مثلا، لكننا وجدنا وزراء يسيروا على خطى الوزراء السابقون".
توقيت إقالة الحكومة غير مناسب
ويرى يوسف القاضي -عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية- أن حكومة قنديل لم ترتق إلى أداء حكومة تمثل ما بعد الثورة، وأنها لم تلبي متطلبات ورغبات الشعب، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن المطالبة بإقالة الحكومة لا يصح أن تطلق في ذلك التوقيت ولا بد من إعطائها الفرصة.
وأكد "القاضي" أنه لابد للقوى السياسية أن تسعى لإحداث تغيير في السياسات، بما يتناسب مع المرحلة التي نمر بها.
بعض وزراء الحكومة إنتاج المجلس العسكري
من جانبه أكد طارق الملط- أمين عام حزب الوسط- أن الحزب أعلن من فترة عن رفضه للحكومة الحالية واعتراضه على أدائها، كما أن أبو العلا ماضي، رئيس الحزب، سبق وان قدم للرئيس محمد مرسى أثناء اجتماعه برؤساء الأحزاب مبادرة بثلاثة مقترحات ببعض التغييرات فى الدولة، كان أحدها ضرورة إعادة تشكيل في الحكومة الحالية.
وأكد الملط أن سبب رفض الحزب للحكومة، هو وجود العديد من الوزراء الذين تم تعيينهم في الحكومة بضغط من المجلس العسكري، وقصد المجلس العسكرى من تعينهم إحداث الفوضى في البلاد، وعرقلة عمل المؤسسات.
حل البرلمان أضر الحكومة
فيما يرى الدكتور مجدي قرقر- رئيس حزب العمل الجديد- ان وجود الحكومة بدون رقابة بعد حل مجلس الشعب، اثر بدرجة كبيرة على أداءها، موضحا أن "ما نجنيه اليوم هو نتاج المجلس العسكري الذى احل البرلمان متناسيا سلطة الرقابة واقرار الموازنة، لتصبح الحكومة بهذا الأداء الغير جيد".
حكومة جديدة يشكلها الحرية والعدالة
ويضيف"قرقر" أن الحكومة الحالية جميعها حكومة تكنوقراط، ولا يوجد فيها وزراء سياسيون، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل أن يأتي رئيس الوزراء منتميا للحرية والعدالة، ومعه ثلاثة نواب أحداهم للتنمية والثاني للاقتصاد والثالث للخدمات، ويتم تشكيل معظم الوزراء من الحرية والعدالة.
وأكد "قرقر" على ضرورة أن يتدخل الرئيس محمد مرسى لتشكيل حكومة جديدة بمجرد إجراء انتخابات مجلس النواب وتشكيل البرلمان، لسد ثغرة الحكومة الحالية.
