أعلن وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده لم توافق إلى حد الآن على صفقة بيع فرقاطتين حربيتين لمصر، بعد أن دعت لجنة برلمانية إلى إجراء مشاورات بشأن العراقيل التي واجهتها التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة ووضع حقوق الإنسان في مصر.
ونقل تقرير لوكالة «بلومبيرج» الأميركية، نُشر الخميس، تصريحا عن وزير الخارجية «لويجي دي مايو»، قال فيه إن الحكومة تواصل إجراء تقييم سياسي للصفقة المتعلقة بسفينتين صُمِّمتا في الأصل للبحرية الإيطالية.
وقال دي مايو في البرلمان إن روما لا تزال تنتظر النتائج النهائية للتحقيق في وفاة الطالب، مضيفا: «مطالبتنا المستمرة بإحراز تقدم كبير في التحقيق في القضية لا تزال ثابتة».
وأفادت صحف إيطالية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن البلاد قد وافقت بالفعل على عملية البيع مقابل أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار)، في صفقةٍ بين رئيس الوزراء «جوزيبي كونتي» وعبدالفتاح السيسي.
ووصفت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية صفقة الأسلحة، المنتظر توقيعها بين مصر وإيطاليا، بأنها «الأضخم في تاريخ البلدين»، بالنظر إلى حجم الأسلحة وعددها، بالإضافة إلى قيمتها الكبيرة التي تبلغ نحو 10 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة جوزيبي تعتزم فعلا المضي قدما في هذه الصفقة، وذلك على الرغم من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها مصر بسبب تضرر اقتصادها من تداعيات تفشي جائحة كورونا.
كما أكدت أيضا على أن هذه الصفقة تشمل 24 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149، وعدد من الأقمار للاستطلاع والتصوير الراداري، ناهيك عن 20 زورقا مسلحا من فئة «Falaj II» لعمل دوريات.
وأثّرت حادثة تعذيب وقتل ريجيني في ظروفٍ غامضة بالقاهرة عام 2016، سلبا على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى القلق العام إزاء حالة حقوق الإنسان بمصر.
