كشف المدير التنفيذي الجديد لصندوق مصر السيادي «أيمن سليمان»، عن اتجاه الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين عرب وأجانب، بهدف التخلص من بعض الديون المتراكمة على الدولة.

وقال «سليمان»، في مؤتمر صحفي، إن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات، وكانت بأعباء تمويلية (قروض)، في مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف أنه «إذا تمت المعاملات الاستثمارية على تلك الأصول، فسترفع من على كاهل الاقتصاد القومي ديونا في ميزانية الدولة».

وأوضح «سليمان» أنه يجرى التحضير لنقل أصول بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، قيمة الحزمة الأولى المستهدفة خلال أول 12 شهرا من أصول غير مستغلة وأصول يجرى استغلالها وتم عمل عرض تقديمي بهذه الأصول.

جاء ذلك، بعد موافقة مجلس النواب، على تعديل مقدم من الحكومة بخصوص قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، يجيز لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، ويحصن العقود التي يبرمها الصندوق من الطعن عليها أمام القضاء.

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط.

وتوسع نظام «عبدالفتاح السيسي» في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى.

وتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك.