أعلن مجلس الوزراء عن قرار لترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، يتضمن إلزام الجهات الإدارية بتفعيل شراء المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر إنشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة.
كما نص على حظر قيام الجهات الإدارية بصرف أي مستحقات نتيجة أي تعاقدات تبرمها، قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة، والتزام كافة الجهات الادارية بتفعيل تحصيل كافة المستحقات والمدفوعات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وقد نص القرار على اتخاذ الجهات إجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غيرالمحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها، أو أصول تم تأجيرها أو بيعها، مع مراعاة معالجة الخلل في تقديرات القيم الإيجارية، للأصول المؤجرة، مقارنة بالقيم السوقية.
وشدد القرار على أن يكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلي تشجيعا للصناعة الوطنية، ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلي البديل.
كما نص القرار على ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس “كورونا” .
وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيا أو كليا، شريطة ألا تؤثر الاجراءات الاحترازية في أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
