حكمت محكمة النقض بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ من السجن المشدد 10 سنوات إلى 7 سنوات،
وكانت واقعة القتل قد قام بها الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، يوم 24 يناير 2015، أثناء فض احتجاجات في ميدان طلعت حرب.
وقتلت شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.
وقضت محكمة النقض، في فبراير 2016، بإعادة محاكمة الضابط المدان في حكم أول درجة بالسجن المشدد 15 عاما.
وتعود تفاصيل الواقعة وفق تحقيقات النيابة إلى تاريخ 24 يناير 2015، إذ خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصا لميدان طلعت حرب، وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي.
وأسندت التحقيقات للمتهم أنه بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال.
