بدأ القضاء التركي، الجمعة، في محاكمة 20 متهما في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز «جمال خاشقجي»، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018.
وأعدت النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.
وطالبت لائحة الاتهام التي وافقت عليها المحكمة بالحكم المؤبد بحق «أحمد بن محمد العسيري» و«سعود القحطاني»، بتهمة «التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي».
كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة «القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي»، مشيرة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.
ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.
وقرر قاضي المحكمة في إسطنبول عقد الجلسة الثانية من قضية خاشقجي في 24 نوفمبر المقبل، مع الإبقاء على مذكرات الجلب الدولية في قضية خاشقجي وإحضار الغائبين للمحاكمة بالقوة.
وقال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي «ياسين أقطاي»: ندعو كل من يحمي المتهمين إلى أن يثق بالعدالة في تركيا.
وأضاف أقطاي: «من حقنا محاكمة المتهمين في تركيا ولن نتركهم يفرون بفعلتهم»، مشيرا إلى أن العدلة ستطال قتلة خاشقجي عاجلاً أم آجلاً.
من جانبها، قالت المقررة الأممية «أنيس كالامار»: «يوجد الكثير من المعلومات والأدلة التي لم تكشفها الإدارة الأميركية عن مسؤولية محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن الجريمة».
وأشارت إلى أنه إذا تمت إدانة القحطاني وعسيري في قضية مقتل خاشقجي فيجب معرفة ممن تلقوا الأمر ومحاكمتهم.
وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر «شجار مع سعوديين»، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
