كشف نائب وزير الري عن وجود فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها في مصر.
وأوضح رجب عبد العظيم، نائب وزير الري، أن الفجوة تصل إلى يصل حوالى 20 مليار متر مكعب سنويا.
وأضاف عبد العظيم، خلال مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، أن نصيب الفرد تناقص إلى أقل من 600 متر مكعب سنويا مع ثبات حصتنا من مياه النيل.
وأكد على أن مصر حريصة على إعداد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، وتتضمن هذه الرؤية محوراً عن المياه ورؤية لإدارة مواردنا المائية.
وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، و الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي، واصدار التشريعات، واستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة من المراكز البحثية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنيها.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
