قالت صحيفة عبرية، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي تنفس الصعداء بعد خروج المحكمة الجنائية الدولية في عطلتها الصيفية وتأجيل قرارها بشأن فتح تحقيق ضد تل أبيب في «جرائم حرب» يشتبه أنها ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه بينما كانت «إسرائيل» تترقب قرار المحكمة، قررت الأخيرة، مساء الجمعة، الخروج في عطلتها الصيفية السنوية وتأجيل القرار.
وكان من المنتظر أن تبت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة فيما إن كان لدى المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا سلطة فتح تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمله التحقيق، وفق المصدر ذاته.
وأعلنت بنسودا في مايو الماضي، أن ثمة أساس لإطلاق تحقيق في «جرائم حرب» ارتكبت في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
وحال أقرت المحكمة بسلطة بنسودا لفتح التحقيق، فإن ذلك سيضع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء، ووزراء، ورئيس أركان الجيش، ورؤساء المجالس المحلية بالمستوطنات وغيرهم، أمام إجراءات جنائية وربما أوامر اعتقال.
وإذا قرر الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحالة مقاطعة المحكمة وعدم التعاون معها، فإن الأخيرة قد تصدر أوامر اعتقال سرية ضد إسرائيليين، دون أن تعلم تل أبيب بالضرورة بشأنها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاحتلال الحذر بشأن سفر مسؤوليه وكبار ضباطه للخارج تحسبا لاعتقالهم، وفق «يديعوت».
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة قررت تأجيل البت في المسألة إلى ما بعد قرار إسرائيلي محتمل بشأن ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، ومعرفة ما إن كان الرئيس دونالد ترامب سيحظى بولاية ثانية من عدمه.
والشهر الماضي، فرض ترامب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية لسعيهم التحقيق في جرائم حرب أميركية محتملة في أفغانستان، وكذلك التحقيق مع حلفاء واشنطن بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ذات المصدر.
وشمل قرار ترامب فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
ولم تذكر الصحيفة موعد انتهاء العطلة الصيفية للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن موقع «واللا» العبري قال إن المحكمة ستعود للعمل منتصف أغسطس المقبل.
