أعلن الأزهر الشريف، السبت، عن رفضه مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية عشية مناقشته بالبرلمان، والذي يجرد هيئة كبار العلماء من حق ترشيح مفتي الجمهورية.
وأشار الأزهر في بيانه إلى أن المشروع «يمس استقلاليته»، وأنه يتضمن ما وصفه بـ«العدوان» على اختصاص هيئة كبار العلماء فيه واستقلاليتها.
وأضاف البيان أن «مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية».
وأوضح أن «الدستور المصري نص على أن الأزهر هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء».
ولفت إلى أن ما ذُكر في مقدمة القانون المقترح من أن هناك فصلاً بين الإفتاء والأزهر منذ نحو 700 عام، وأن هناك كياناً مستقلاً (دار الإفتاء) غير صحيح، مؤكداً أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر.
وتابع البيان أن «جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر، وأشهرها إفتاء السلطنة والقاهرة والأقاليم».
وشدد الأزهر على أن هيئة كبار العلماء «هي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وجاء المشروع مُلغياً للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح 3 بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب».
