أعلنت مصر، الأربعاء، أنه تم التوافق خلال القمة الإفريقية بشأن سد “النهضة” الإثيوبي، على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، غداة انعقاد قمة إفريقية افتراضية بشأن أزمة السد، الثلاثاء، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، ورئيسي الوزراء، السوداني عبد الله حمدوك، والإثيوبي آبي أحمد.
وقال البيان: “أكدت القمة الإفريقية على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق”.
وأضاف أنه تم “التوافق أيضا على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون بين دول النيل الأزرق”.
وأكد البيان أن “القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات”.
وقال إن “التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، حسب البيان ذاته.
والثلاثاء، أقرت أديس أبابا، باكتمال المرحلة الأولى من مل سد النهضة، عقب انتهاء قمة إفريقية مصغرة عبر تقنية الفيديو حول السد، برعاية الاتحاد الإفريقي، وبمشاركة كبار المسؤولين في الدول الثلاث، بعد أيام من نفي إثيوبي رسمي للملء.
وقال مكتب آبي أحمد، في بيان على تويتر: “أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار أن عملية ملء سد النهضة في السنة الأولى قد تحققت وأن السد قيد الإنشاء”.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السودان “انحسارا مفاجئا” في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، وإعلان مصر بدء خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، بحثا عن مَخرج في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
