رفضت حركة “النهضة” التونسية، الخميس، اتهامات وجهها إليها رئيس الحكومة “المستقيل”، إلياس الفخفاخ، مشددة على أنها “قاومت الفساد”، وأن تصريحاته ضدها تندرج في خانة “رد الفعل والتشنج”.

واعتبر الفخفاخ، رئيس حكومة تسيير الأعمال، في تصريحات إذاعية الخميس، أن هناك من يتآمر على تونس من “الداخل والخارج”، وأن ما يحصل اليوم هو “معركة بين مصلحين للبلاد ومحافظين على النفوذ”.

وقال خليل البرعومي، المتحدث باسم “النّهضة” (إسلامية- 54 نائبا من 217)، للأناضول، إن “تصريحات الفخاخ تندرج في خانة رد الفعل والتشنج، خاصة بعد استقالة الحكومة وبداية تشكيل حكومة جديدة .”

وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس الماضي، قبول استقالة تقدم بها الفخفاخ، بعد أن تقدم نواب في البرلمان بعريضة لسحب الثقة من حكومته، على خلفية “شبهة تضارب مصالح” تلاحق الفخفاخ، وينفي صحتها. ورد الفخفاخ بإقالة وزراء “النهضة”، صاحبة أكبر كتلة برلمانية.

وأضاف البرعومي: “الرأي العام والإعلام في تونس يعلمون أن النهضة لم تحاول استفزاز الفخفاخ بهذه الملفات (شبهة تضارب المصالح) لتوسيع الحكومة، فهذه ليست أخلاقنا ولا نستغل نقاط ضعف الناس”.

واقترحت “النهضة” على الفخفاخ توسيع الائتلاف الحاكم، لحشد دعم سياسي وبرلماني أكبر للحكومة بما يسهل عملها، لكنه رفض، ودعا الحركة إلى الاستثمار في الائتلاف الراهن.

وتابع البرعومي: “النهضة قاومت الفساد وأصلحت أشياء عديدة داخل الدولة والإدارة التونسية.. لكن مع الفخفاخ لم تكن هناك ظروف ملائمة للعمل بتناغم.. كانت هناك شعارات فضفاضة دون تفاصيل عملية تخلق نجاعة في العمل”.

وشدد على أن “النهضة طالما كانت سدا منيعا أمام من يتآمر على البلاد من أعداء الديمقراطية ودعاة الفوضى والاستبدداد”.

وقال الفخفاخ، في تصريحات لإذاعة “إكسبراس أف أم” (خاص) الخميس، إن “هناك من يتآمر على تونس من الداخل مخافة خسارة نفوذه ومواقعه، ومن يتآمر عليها من الخارج، خاصة من لا تعجبه الديمقراطية في البلاد.”

ورأى أن ما يحصل في تونس اليوم هي “معركة إصلاح للبلاد ومحافظة على نفوذ ومواقع.”

واعتبر أن “النهضة تمثل جزءا كبيرا من هؤلاء المحافظين، ولم تكن مستعدة لتغير البلاد، وفي ذلك مس لمصالحها.”

وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 13 يوليو/تموز الجاري، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهة تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.‎

وبخصوص هذه القضية، قال الفخفاخ الخميس: “قمت بالتصريح بممتلكات، ومنها مساهمتي في 3 شركات.. تضارب المصالح ليس تهمة، بل وضعية تخرجت منها في آجال محددة”.

وتابع: “ما حدث هو أني لما صرت رئيس حكومة كانت هناك إجراءات يجب القيام بها لتجنب الوقوع في تضارب المصالح والتخلي عن المسؤولية في تلك الشركات”.

واستطرد: “هو خطأ أعترف به.. فحينها كان شغلي الشاغل هو إخراج البلاد من خطر كورونا وتداعياتها.. وأنا لست فوق المساءلة والمحاسبة”.

واعتبر أنه “تم استغلال تلك الثغرة والاستثمار فيها وخلق رأي عام لتصبح المسألة تهمة ضدي”.

وبدأ تصاعد الخلاف بين “النهضة” والخففاخ، حين قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اعتبرت أن “شبهة تضارب المصالح”، التي تلاحقه أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم القائم منذ 27 فبراير/ شباط الماضي.

وبعد إقالة وزراء “النهضة”، تقتصر حكومة الفخفاخ على كل من التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي)، وحركة الشعب (ناصرية)، وحركة تحيا تونس (ليبرالية)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية).