أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا، يقول إن معدل التضخم في مصر سجل أفضل مستوى له خلال عام 2019/2020، بانخفاض قياسي، وذلك لأول مرة منذ عام 2005، بعد انخفاضه لمستويات قياسية بفضل انخفاض أسعار الغذاء.
وأشار المركز إلى أن معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتمحور حولها عملية صياغة سياسات الدولة على الصعيد الاقتصادي، لما لها من دلالات وانعكاسات آنية على حياة المواطنين من جهة، وتأثير على حوافز الاستثمار من جهة أخرى.
وأضاف التقرير أن السياسات المالية للدولة نجحت في احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة بحسب المؤشرات والأرقام.
ووفقاً للتقرير، سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام 5.7% عام 2019 / 2020، مقارنة بـ13.9% عام 2018 / 2019، و20.9% عام 2017 / 2018.
ويأتي الانخفاض الذي شهده معدل التضخم العام بعدما سجل معدل التغير الشهري لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 شهور خلال العام المالي 2019 / 2020.
ولفت التقرير إلى إشارة وكالة «بلومبرج» أن انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي، يسهم في احتواء الضغوط التضخمية مما يخفف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
يشار إلى أن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، بينما يعد التضخم الأساسي مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهي الخضروات والفاكهة.
