قال نشطاء حقوقيون مغاربة أمس الأحد إنهم تعرضوا للتعنيف من طرف قوات الأمن بعد أن دعوا إلى التظاهر ضد ميزانية القصر الملكي في سابقة هي الاولى من نوعها.
وقال عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه تعرض للركل والتنكيل حين أصر على التظاهر برفقة عشرات آخرين من أعضاء الجمعية ونشطاء من حركة 20 فبراير بعدما اخبرتهم السلطات بأن المظاهرة ممنوعة.
وأشار أمين "أردنا التظاهر ضد مناقشة ميزانية 2013 وبالضبط ميزانية القصر لأنها ميزانية ما فتئت تتزايد في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة مالية."
وأضاف "لكن تبين أن طريقة مناقشتهم هي الضرب."
ودعا نشطاء من مجموعة 20 فبراير الإحتجاجية الشبابية إلى هذه المظاهرة وهم مجموعة من الشباب أسسوا مجموعتهم إقتداء بالحركات الإحتجاجية التي عرفها العالم العربي العام الماضي فيما يعرف بالربيع العربي.
وتقوم المجموعة بإحتجاجات من حين لآخر على غلاء المعيشة والبطالة كما طالبوا بإصلاحات سياسية في البداية مما دفع بالعاهل المغربي إلى تعديل الدستور لكنهم إعتبروا الدستور ممنوحا ولم يشرك فيه ممثلون لكيانات عدة في البلاد.
وهذه أول مرة تخرج فيها مظاهرة للمطالبة بمناقشة ميزانية القصر في ظروف تتسم بنقص الأموال في البلاد بسبب تداعيات الأزمة الإقتصادية في منطقة اليورو وإنخفاض تحويلات المغاربة في المهجر وتراجع السياحة.
وقالت نضال سلام حمداش عضو 20 فبراير "المغرب في حاجة إلى تلك الميزانية.. الأولويات هي تشغيل العاطلين وإنجاز البنية التحتية ومحاربة الفقر والهشاشة."
