وقالت النائبة، إنها وجهت الاستجواب إلى وزراء الآثار والأوقاف والري والموارد المائية و التنمية المحلية والإسكان، وذلك لمخالفتهم أحكام الدستور وفتاوى الشريعة الإسلامية، وانتهاك حقوق الإنسان بالمخالفة للمواثيق الولية، وانتهاك حرمة الموتي وهدم المقابر.

وأوضحت يوسف أن الحكومة خالفت نص الدستور حيث، تنص المادة «2» منه على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وتنص المادة 51 منه على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها».

وأشارت إلى أن باسقاط هذه النصوص على موضوع الاستجواب، نجد أن ما تقوم به الحكومة، هو تجسيد حقيقي لانتهاك مواد الدستور.

وأكدت على أن الوزارات قامت بانتهاك حرمة الموتى وحرمة الملكية الخاصة وأيضًا الحقوق الإنسانية للمواطن المصرى، بارتكابها اعتداءات بالهدم للمقابر الخاصة للمواطنين، فهي ملكية خاصة لهم، ونبش القبور والعبث بالرفات.

ولفتت إلى أن قانون العقوبات قد جرم هدم المقابر أو تدنيس الجثث وحث على احترام الموتى، عكس ما قام به الوزارات فى عدم حماية المقابر وامتهانها، والعبث بالموتي.

وأوضحت البرلمانية أنه مع توافر القصد الجنائي، فتتحقق أركان الجريمة والتي يعاقب عليها القانون، وبالتالي يجب إقالة كل من تسبب في هذه المهزلة، والعبث بجثث المواطنين وعدم احترام اداميتهم.

وقال عضو البرلمان إن «وزارة الآثار في مصر سجل أسود في التعامل مع ما تسميه (مقابر حديثة) فحين قررت محافظة القاهرة تطوير منطقة باب النصر تقرر هدم عددًا من القبور بحجة أنها غير أثرية لتظهر بعد سنوات فضيحة ثقافية تمثلت في أن من ضمن الشخصيات التي سويت قبرها بالأرض المؤرخ تقي الدين المقريزي والعالم الإسلامي الكبير عبد الرحمن بن خلدون».

وتابعت «بالتالي فإن تكرار فضيحة قبر بن خلدون قابلة للحدوث وهذا ما حدث في مقابر الغفير حيث تم التعرض بالهدم لمدفن احسان عبد القدوس والإعلامي الإسلامي أحمد فراج».

وحذرت داليا يوسف من أن الخطورة الحقيقية من جراء ما قامت به الحكومة من هدم المقابر، هو صورة مصر الخارجية، فهناك صدى دولي مؤثر يرسم صورة ذهنية أن مصر تنتهك حرمات المقابر لاسيما الأثرية.