طالب مسؤولون إسرائيليون عسكريون سابقون بإعادة فتح قضية «الغواصات الألمانية»، وبحث تورط رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» فيها، حسب وسائل إعلام عبرية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن 15 مسؤولًا عسكريًا سابقًا وقعوا على إقرارات خطية للمحكمة العليا، تطالبها بتوجيه المستشار القضائي للحكومة بإعادة فتح قضية «الغواصات الألمانية»، أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وتتعلق «صفقة الغواصات» بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع «دولفين» وسفينتين مضادتين للغواصات لمصر.
ووجهت النيابة الإسرائيلية -في ديسمبر الماضي- لائحة اتهام ضد مقربين من «نتنياهو» في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم «نتنياهو» نفسه على لائحة المشتبهين بها.
وسبق أن أعلن «نتنياهو» أنه وافق على بيع غواصات ألمانية لمصر ضمن عقد موقع بين القاهرة وتيسنكروب عام 2014 لأسباب تتعلق بأمن «إسرائيل»، واصفًا إياها بـ«أسرار دولة»، دون الإفصاح عنها.
ومن المقرر أن يرسل «نتنياهو» والمستشار القضائي للحكومة ردهم إلى المحكمة العليا، الخميس، لتتخذ المحكمة قرارها حول ما إن كانت ستعيد فتح القضية من عدمه.
من جانبه، قلل نتنياهو -المتهم في 3 قضايا فساد- من أهمية تلك الإفادات وقال في بيان :«يدور الحديث عن تحقيق صحفي معاد تدويره حول رفع معلومات قديمة تم بحثها بالكامل من قبل جميع جهات تطبيق القانون والمدعي العام السابق، الذين قرروا أنه لا تنطوي على شيء».
