دعا حزب مصر القوية إلى تغليب العقل في التعامل مع قضية الجمعية التأسيسية للدستور مطالبًا أغلبية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب ولقواه الحية ﻹخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور ﻻ يمثل كل أطياف الشعب وطموحاته في العيش والحرية والعدالة اﻻجتماعية.
وأكد حزب "مصر القوية" أن تشكيل الجمعية التأسيسية منذ البداية كان على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري، حيث غلبت المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة اﻻستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع.
وقال الحزب- في بيان له اليوم- إن حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد ﻻ يتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم كان تجاوزا في حق مصر ﻻ يستثنوا منه أحد، فلتصور أي فصيل أو تيار أنه يمتلك اﻷحقية المطلقة في رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام لأمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة.
وطالب كل القوى السياسية والمجتمعية للالتقاء على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط اﻻتفاق هذه دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها اﻵن.
وأقترح أن يؤكد الدستور علي الحقوق اﻻقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، ورفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من اﻷغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية واﻷمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية، وإلغاء مجلس الشيوخ المقترح.
وطالب البيان بتحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدا للامركزية اﻹدارة المحلية، وزيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، وعدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق اﻹضراب.
كما دعا البيان كل القوى السياسية والمجتمعية للتوافق حول نقاط اﻻتفاق المقترحة أو اﻹضافة إليها أو تعديلها، مطالبا مؤسسة الرئاسة للقيام بدورها في هذا اﻹطار.
