قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا تريد تسوية النزاع حول الحقوق المائية عن طريق الحوار.
وحسب رويترز، أكد الوزير التركي أن بلاده ستدافع عن حقوقها ومصالحها في المنطقة.
وأضاف وزير الدفاع التركي: “الاتفاقية الموقعة بين مصر و اليونان لا تملك أساسا قانونيا وتفرط بحقوق الشعب المصري”.
وكانت اليونان قد وضعت قبل أيام قواتها البحرية في حالة تأهب بعد إعلان تركيا عن إرسالها سفينة لإجراء عمليات مسح زلزالي قرب جزيرة يونانية قبالة سواحل تركيا الجنوبية.
وقال أكار لرويترز: “في الميدان وعلى الطاولة نحن نؤيد القانون الدولي وحسن الجوار والحوار نريد الوصول إلى حلول سياسية بالطرق السلمية بما يتماشى مع القوانين الدولية”.
ويوجد خلاف شديد بين تركيا واليونان، حلفاء الناتو، بشأن المطالبات المتداخلة بشأن موارد الهيدروكربونات في المنطقة، وتصاعدت التوترات منذ أن بدأت أنقرة عمليات التنقيب في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط يوم الإثنين.
وتقول اليونان إن سفينة الاستكشاف التركية Oruc Reis تعمل بشكل غير قانوني في المياه التي تقع في الجرف القاري لليونان ، وهي اتهامات نفتها أنقرة، وأفادت بأن السفينة كانت برفقة سفن حربية تركية عندما غادرت الميناء.
وقال أكار إن تركيا ستواصل الدفاع عن “حقوقها وعلاقاتها ومصالحها” في المياه الساحلية. مضيفا: “يجب أن نعرف أن بحارنا هي موطننا الأزرق. كل قطرة لها قيمة “.
