أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استقالة رئيس البلاد أبو بكر كيتا.
وقال رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، في كلمة مقتضبة، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي: «لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة».
وتابع: «أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة»، مشيرا إلى أنّه قرّر كذلك «حل الجمعية الوطنية والحكومة».
يأتي هذا بعدما أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، إنه سيذيع أول بيان للمتمردين العسكريين. وانقطع البث عن التلفزيون الحكومي في مالي، قبل أن يعود ثانية، في بداية المساء ببرامج مسجلة.
وقبل قليل، أكد البرلمان المالي إدانته بشدة لجميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد.
ودعا البرلمان المالي الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.
كما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب العسكري الذي حصل الثلاثاء في مالي، وقررت إغلاق الحدود الجوية والبرية معها وتعليق عضويتها في المجموعة.
وأعلنت تشاد الدولة العضو في مجموعة الساحل إدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في مالي ورفضها لأي تغيير غير دستوري.
ودعت الجيش إلى إطلاق سراح الرئيس كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس وطالبت بضرورة الحوار.
بدوره دان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «التمرد» الذي وقع في مالي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس، بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وأدان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حملة الاحتجازات.
وقال في تغريدة عبر تويتر: «أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فورًا».
وأضاف: «أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية».
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية في مالي بأن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقالت صحيفة «جورنال دو مالي» إن كيتا وسيسيه، تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية التي تبعد 15 كلم شمال غرب العاصمة.
وذكرت مصادر لصحيفة MaliActu الإلكترونية أن مسلحين مجهولين اعتقلوا عددا من المسؤولين، بينهم وزير المالية ورئيس البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.
وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.
