قال وزير المالية الكويتي، الأربعاء، إن بلاده تواجه -حاليًا- صعوبة في توفير رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة خلال السنة الحالية.
وأكد الوزير «براك الشيتان» أن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية في ظل المداخيل الحالية، حتى نوفمبر المقبل.
وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة «أوبك+».
وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، إن الوزير أبلغ الحاضرين في مجلس الأمة «البرلمان»، أن الإيرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات».
وأضاف: «من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر القادم، ما يزال عندنا عجز متوقع بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في ميزانية 2020/2021.
وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزًا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69% عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.
وتابع وزير المالية: «عجز الميزانية المسجل من بداية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو الماضي، بلغ 4 مليارات دينار -12.1 مليار دولار-.. إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية.. ستنفد السيولة».
