طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي التابع لحكومة الوفاق، السبت، مصر بالتعامل معه كممثل شرعي للدولة الليبية، ورفض التفاوض مع حفتر ويصفه بالانقلابي
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، غداة إعلان الحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق وقف فوري لإطلاق النار في البلاد.
ودعا المجلس في البيان، الجارة مصر إلى العمل بشكل أكثر واقعية مع الحكومة الليبية الشرعية بما يضمن تحقيق مصالح البلدين.
وقال: “نثمن عاليا دور الدول الصديقة والشقيقة التي ساندتنا في صد عدوان الإرهابي حفتر ومرتزقته، وفي مقدمتها تركيا وقطر”.
كما أكد البيان، على ضرورة إنهاء حالة التمرد في البلاد بالوقف الفوري لإطلاق النار وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها في كافة أرجاء ليبيا.
وأعرب عن رفض المجلس لأي شكل من أشكال الحوار مع الانقلابي حفتر، داعيا إلى الفتح الفوري للمنشآت النفطية ومحاسبة مغلقيها.
ودعا كافة الأطراف المتداخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة في البلاد.
يُذكر أن تركيا وقطر تلعبان دورا إيجابيا في ليبيا، عبر دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مقابل دعم دول أخرى مثل الإمارات ومصر وفرنسا، للجنرال حفتر.
وساهم التدخل العسكري التركي بدعوة من الحكومة الشرعية، في حماية العاصمة طرابلس من السقوط في يد مليشيا حفتر وداعميه، وتحرير العديد من المناطق التي كانت سيطرتهم.
والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.
والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين لم يصدر تعقيب فوري من طرف حفتر ومليشياته.
