شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«مدافعا عن الأزهر».. الطيب يطالب بحضور جلسة النواب لمناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء

قال الأزهر الشريف إن شيخ الأزهر أرسل خطابا لرئيس مجلس النواب، يطالب فيه بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار المشروع رغم ما به من عوار دستوري.

وأضاف الأزهر الشريف في بيان له: أن «هيئة كبار العلماء رفضت مشروع الإفتاء لكونه يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته».

وأضاف الأزهر: «أرسل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الأحد، خطابا، لـ«علي عبد العال»، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري».

وتابع «وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى لفضيلته، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته».

وأكد البيان على أن «الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم»، مضيفا: «الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته».

وأشار إلى أن «تحفظ الأزهر على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ».

مدافعا عن استقلال #الأزهر واختصاصات هيئاته…#شيخ_الأزهر يطلب حضور الجلسة العامة لمجلس النواب لشرح رؤية الأزهر في رفض…

Posted by ‎الأزهر الشريف‎ on Sunday, August 23, 2020

وأرفق أحمد الطيب «رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة».

وأضاف بيان الأزهر على لسان الطيب «اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف».

وختم الأزهر بانه: «جاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت على المشروع».

وكان الأزهر قد أعلن سابقا، عن رفضه مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية بعد مناقشته بالبرلمان، والذي يجرد هيئة كبار العلماء من حق ترشيح مفتي الجمهورية.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية