وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وينص على تطبيق عقوبة الحبس والغرامة بحق كل من يشارك في سرقة تيار كهربائي.
وتضمن التعديل استبدال نص المادتين «70 ،71» من قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015.
ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
كما تضمن القانون تطبيق نفس العقوبة على من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثليّ قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.
وتنص المادة 71 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي».
ويشير القانون إلى أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
