نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر مطلعة أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لم يرحب بخطوة حكومة «الوفاق»، كما لم يبدِ حماسة للبدء بالمسار السياسي، بل أعلن رصد قواته تحرّكات عسكرية تركية مريبة بالقرب من المياه الإقليمية، وهو ما يشير إلى احتمالية مواجهة في محور سرت – الجفرة خلال أسابيع.
ووفقا لمصادر مصرية مطّلعة، فإن حفتر «لم يرحّب بالمسار الذي اقترحه السراج، لِما فيه من عجلة غير مبرّرة وعدم وضوح»، بل «انتقد سرعة الترحيب المصري والخليجي بالإعلان الذي تضمّن شروطا لن يقبلها الجيش الوطني».
وتضيف المصادر: «من وجهة نظر ما، الأمر لا يتجاوز مناورة جديدة من السراج للبقاء على رأس السلطة، سواء بالترشّح في الانتخابات المقبلة أم بتهدئة مؤقتة حتى حلّ المشكلات الداخلية المرتبطة بالتذمّر في الميليشيات».
وتسعى مصر لإقناع حفتر بمشاركة قوات من «الوفاق» في تأمين منطقة الهلال بأسلحة خفيفة، لكن هذا المقترح لم تتمّ بلورته بعد، فيما تغيب الرؤية المشتركة لأيّ اجتماعات يمكن عقدها قريبا لبدء التفاوض، وسط محاولات فرنسية لعقد لقاء بين حفتر والسراج في باريس، يمكن أن يمهّد لوضع خريطة الطريق السياسية، وهو ما لا يزال يواجَه بتحفّظات من أنقرة، التي ترغب في أن يكون اللقاء ضمن مباحثات أوسع في برلين.
ويرى حفتر أن لا ضرورة للاستجابة لجميع ما طُرح في مبادرة «الوفاق»، ولا سيما لناحية إخلاء محور سرت – الجفرة، سواء لمصلحة قوات أجنبية أم مشتركة. ولذا، لم يُخفِ حفتر سخطه على مسارعة داعميه إلى الترحيب بمبادرة السراج من دون شروط، مبلغاً إياهم ضرورة مناقشة التفاصيل أولاً عبر وسطاء، قبل الوصول إلى رؤية مشتركة، بدعوى أن هناك «ملفات عالقة يجب حلّها قبل التوجّه نحو صناديق الاقتراع».
كذلك، لم يُخفِ نيّته الترشّح للانتخابات الرئاسية في حال التوافق على إجرائها، طارحا نقاطا محورية مرتبطة بأوجه الإنفاق من «مصرف ليبيا»، ومصير عائدات النفط، وغيرها من الملفات الاقتصادية التي يفترض تحديدها قبل أيّ ترحيب بوقف إطلاق النار كما يرى، مشددا على أن «خطوة السراج جاءت على خلفية المشكلات التي يواجهها حتى مع حلفائه وداعميه، ويجب أن لا يظهر الجيش (قوات حفتر) كأنه كان في انتظار قرار» حكومة «الوفاق». ب
ووضع حفتر قائمة بشروطه للموافقة على وقف إطلاق النار – الذي يستمرّ نظرياً، فيما على الأرض تتواصل المناوشات بين الجانبين -، ومن أبرزها «التعهّد بجدول زمني لإخراج المرتزقة وتسليم أسلحتهم، إضافة إلى التأمين المنفرد لمنطقة الهلال النفطي، وعدم الانسحاب منها تحت أيّ مسمّى بوصفها خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه».
