أكد المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين أن اعتقال القائم بأعمال المرشد العام، «محمود عزت»، لن يمنعها من تسيير أعمالها.

وقالت الجماعة، في بيان لها، إن «اعتقال محمود عزت الذي يلاحقه النظام منذ 7 سنوات بتهم سياسية زائفة؛ هو انتهاك جديد لحقوق قامة من قامات العمل الوطني والإسلامي قدّم كثيرا لهذا الوطن».

وحمّلت جبهة المكتب العام النظام المسؤولية الكاملة عن حياة «عزت»، مطالبة بأن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وبمباشرة من قاضيه الطبيعي.

وشدّد البيان على أن «أي إجراءات لاحتجازه بدون العرض على النيابة العامة، وتعريضه للتعذيب في ظل ما يعاني منه من أمراض مزمنة نظرا لتقدمه في السن، هو بمنزلة محاولة للقتل العمد خارج إطار القانون».

وأضاف: «نؤكد للإخوان المسلمين كافة، أن إعلان القبض على الدكتور محمود عزت الآن، إنما يهدف لتوجيه ضربة جديدة لمعنويات أفراد الجماعة كما هو الحال من قبل في اعتقال المرشد العام واغتيال الدكتور محمد كمال، إلا أن جماعتنا بفضل الله قادرة بتماسكها والحفاظ على وحدة صفها أن تتخطى تلك الضربات والتحديات».

وأشار إلى أن «الجماعة بقادتها وقواعدها قادرة بفضل الله أن تواصل المسير»، مضيفا: «سنعمل بكل جهدنا على مواجهة هذا الانقلاب العسكري الغاشم حتى تتحرر مصر».

وأعلنت الداخلية اعتقال القائم بأعمال المرشد العام للإخوان من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، صباح الجمعة، إن اعتقال «عزت» جاء نتيجة استمرار جهودها في التصدي لما وصفته بالمخططات العدائية، التي تستهدف «تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد»، على حد قولها.

واحتفت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام باعتقال «عزت»، واصفة ما حدث بـ «الصيد الثمين»، فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين انقطاع اتصالها بالقائم بأعمال المرشد العام محمود عزت.

وظل «عزت» مطاردا داخل مصر لأكثر من 7 سنوات منذ انقلاب 3 يوليو 2013، رغم تردد شائعات حول سفره للخارج، وأخرى زعمت وفاته.

وقبل أيام، قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المؤبد (25 عاما)، للقائم بأعمال مرشد الإخوان، محمود عزت، و7 آخرين بتهمة «تكوين خلية إرهابية تهدف لقلب نظام الحكم وتخريب الاقتصاد».