ألغت دولة الإمارات بموجب مرسوم رئاسي، السبت، قانون مقاطعة الاحتلال، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، أن «رئيس الدولة أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020، بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه».
وقالت الوكالة: «يأتي المرسوم الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي».
وسمحت الإمارات لمواطنيها، بموجب المرسوم، «بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته».
وأضافت الوكالة: «كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها».
ويأتي القرار الإماراتي في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 13 أغسطس الجاري، توصل الإمارات والاحتلال إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبل الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة «خيانة» من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.
