طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان «مصطفى سالم»، البنك المركزي بإطلاق مبادرة لمساعدة المواطنين في إتمام التصالح مع الدولة، وذلك في ظل عجز الكثير منهم على دفع قيمة التصالح، واتجاه الحكومة إلى هدم منازلهم.
وأشار سالم، في تصريحات له، إلى أن المبادرة تتضمن تدخل البنوك لإقراض من يتقدم بطلب لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على خمس سنوات أو سبع سنوات بفائدة بسيطة وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة.
وقال وكيل خطة البرلمان إن هذا الاقتراح يحقق عدة فوائد منها الاستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح، خاصة أن معظمهم يعانون من تبعات وباء كورونا اقتصاديا.
وأضاف سالم أن الاقتراح من شأنه الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب حصول الدولة علي قيمة التصالح بالكامل فوريا من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعما كبيرا لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد.
ولفت إلى أن المقترح يهدف لتنشيط البنوك وزيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي وهو من أهداف إصلاح النظام البنكي، إضافة إلى تعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي.
