طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية السلطات المصرية، بفتح تحقيق شامل في أسباب وفاة 4 معتقلين خلال 3 أيام بالسجون.
وأفادت المنظمة، في بيان لها، بوفاة المعتقل أحمد عبد النبي محمود (64 عاما) يوم الأربعاء عقب عامين من احتجازه دون محاكمة في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة».
وذكر البيان أن «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (حقوقية محلية) أعلنت وفاة ثلاثة معتقلين آخرين خلال يومين، وهم صبحي السقا في سجن برج العرب (شمال) وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم (وسط)، وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة (جنوبي القاهرة)».
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته.. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة المعتقلين المصريين».
وأضاف ستورك: «لا يزال المحتجزون والسجناء يموتون في السجون المصرية رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحية مناسبة.. يعكس هذا الأمر إهمالا غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية»، حسب البيان ذاته.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن تضرر صحفيين وسياسيين معارضين من تمديد فترة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.
