قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنها وثقت قيام السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة 389 مبنى على ملك فلسطينيين، في الفترة الممتدة بين مارس وأغسطس 2020.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان، أن الاحتلال هدم سنة 2020 ما يعادل 65 مبنى شهريا.
وأوضح التقرير أن «هدم المنازل خلال الأشهر الخمسة الماضية، يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام، إذ بلغ المعدل 52 مبنى عام 2019، و38 مبنى عام 2018، و35 مبنى سنة 2017».
وأضاف أن «سياسة الهدم تسببت في تشريد 442 فلسطينيا خلال خمسة أشهر»، معربا عن القلق من استخدام السلطات الإسرائيلية للقوانين الجاري بها العمل من أجل تنفيذ الهدم دون إخطار الفلسطينيين.
بدوره، أفاد منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، في رسالة مصورة، بأن «هدم المباني في أرض محتلة يحظره القانون الإنساني الدولي».
وأضاف ماكغولدريك: «سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي فيروس كورونا».
وأردف: «نتيجة لذلك أصبح كثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد كثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم».
وتابع: «تدمير المباني خلال تفشي كورونا يبعث على القلق بشكل خاص حيث زاد الوباء من احتياجات الفلسطينيين وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة وضع غير طبيعي ناشئ عن احتلال عسكري طال أمده».
وتزعم سلطات الاحتلال أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكن حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعد أمرا صعبا بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، ما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.
