طالبت 3 منظمات حقوقية بفتح تحقيق جاد ومحايد وشفاف في واقعة مقتل 4 معتقلين محكوم عليهم بالإعدام في سجن طرة ومقتل 4 من الشرطة، والتحقيق في مزاعم وزارة الداخلية حول محاولة هرب المعتقلين.
وقالت المنظمة في بيان صادر اليوم إنها “تابعت بتحفظ شديد التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية، كما هو منقول على الجرائد الحكومية المصرية الرسمية، عن الحادثة التي وقعت مساء الأربعاء، المُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، الذي جاء -حسب التصريح الأمني- بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة”.
وأضافوا، في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل “عربي21” نسخة منه: “يأتي هذا التحفظ كون هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعا جديدا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكل عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكل خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه؛ نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، التي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث”.
واستطردوا قائلين: “وبالتالي، فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة يُلقي بظلال من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها”.
وأكدوا أن “هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكل جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت”.
وشدّدوا على أن “الضرورة تحتم على الجهات المعنية، وفي مُقدمتها النيابة العامة، القيام بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكل جاد ومُحايد، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكل شفاف يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها”.
وحذرت المنظمات الحقوقية الجهات الأمنية والإدارية المسؤولة عن السجون ومقار الاحتجاز “من أن تقوم بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائما وأبدا مُعلقة في رقابهم، ويُسألون عليها إن وقعت أي أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم”.
ووقع على البيان كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.
