نقل موقع مدى مصر عن مصادر حقوقية، قيام قوات الأمن باعتقال أكثر من 400 مواطن بينهم 40 طفلا، على خلفية تظاهرات سبتمبر التي شهدتها عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.
وأوضح الموقع إلى أن عدد المقبوض عليهم خلال الحملة الأمنية المواكبة لدعوات التظاهر بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرات «20 سبتمبر»، ارتفعت حتى مساء أمس الجمعة، لأكثر من 400 شخص ينتمون إلى عدة محافظات.
ونقل مدى مصر عن أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات بنيابة أمن الدولة أنه تم التحقيق مع قرابة 400 مواطن حتى الآن، وهو ما يزيد عن رصد نشره مركز حقوقي، اليوم، بالتحقيق مع 369 من المقبوض عليهم أمام نيابتي «أمن الدولة» و«العامة»، في الفترة من الأربعاء 16 سبتمبر وحتى الخميس الماضي.
من جهة أخرى، قال مركز دعم التحول الديمقراطي لحقوق الإنسان إن ما رصده حتى الخميس الماضي يمثّل عدد المتهمين الذين حُقق معهم في حضور محامين، وليس كل من عُرضوا على النيابة بالفعل، مضيفًا أن «أمن الدولة» أدرجت كل من عُرض عليها باستثناء الأطفال [أقل من 18 عامًا] في القضية رقم 880 لسنة 2020 وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمتها.
وأشار أحد المحامين المشاركين في الدفاع عن المقبوض عليهم إلى صعوبة الوصول إلى حصر دقيق لإجمالي المقبوض عليهم المعروضين على النيابة بسبب تشديدات الأخيرة التي تمنع المحامين من الحديث مع المقبوض عليهم قبل التحقيق، لمعرفة عددهم والمحافظات التي جاؤوا منها.
وقال المحامي إن محكمة القاهرة للطفل نظرت، اليوم، تجديد حبس عدد من الأطفال المقبوض عليهم على خلفية «20 سبتمبر»، ولم يصدر قرار حتى الآن.
ولفت إلى أنه رغم حظر قانون الطفل الحبس الاحتياطي للأطفال أقل من 15 عامًا وإلزامه بتسليمهم لذويهم، إلا أن أكثر من 40 طفلًا مودعين بمعسكرات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة وأقسام الترحيلات في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، نشر المحامي خالد علي، عبر فيسبوك اليوم، أنه تمكن بالمصادفة من حضور تحقيقات نيابة أمن الدولة، أمس، مع طفل من أسوان، وجهت له النيابة أربع تهم؛ «الانضمام لجماعة إرهابية» و«بث ونشر أخبار وشائعات كاذبة»، وكذلك «إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي» إضافة إلى «الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص».
وطالب المحامي النيابة بإخلاء سبيل الطفل استنادًا لقانون «الطفل» واستبعاد التهمتين الثانية والثالثة في حقه، وهو ما استجابت له النيابة وقررت تسليمه لأهله.
ولم تصدر أية بيانات رسمية من النيابة العامة ووزارة الداخلية -حتى الآن- حول حملة الاعتقالات التي واكبت المظاهرات أو حقيقة سقوط وفيات بين المتظاهرين من عدمه.
ومنذ منتصف الشهر الجاري، شهدت البلاد حالة استنفار أمني بسبب الدعوات لمظاهرات ضد عبد الفتاح السيسي.
