انطلقت فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، في القاهرة، الأحد، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة وفدي مجلسي «الدولة» الليبي و«نواب طبرق».
وتعاني جارة مصر الغربية صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
وفي الكلمة الافتتاحية، قال رئيس المخابرات العامة عباس كامل، إن الاجتماع «المقرر أن يختتم الثلاثاء» «يهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».
ودعا إلى «نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية»، مؤكدا أن مصر «تتمسك بالتسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة».
وأضاف أنه «حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية».
فيما قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، في كلمتها، إن «وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة»، وفق الوكالة.
وتابعت أن لقاء اليوم يأتي في إطار دفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية.
ودعت جميع الدول إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، سعيا للتوصل إلى حل يحقق الاستقرار للشعب الليبي.
والأسبوع الماضي، شارك في اجتماع وزاري عُرف باسم «مؤتمر برلين 2» وزراء وممثلون عن الدول والمنظمات الإقليمة والدولية التي حضرت مؤتمر برلين الأول، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار القائم في ليبيا منذ 21 أغسطس الماضي.
وفي 19 يناير 2020، جمع مؤتمر برلين حول ليبيا 12 دولة، بينها تركيا، و4 منظمات إقليمية ودولية، وخرج بنتائج بينها ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة القرار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
ويأتي اجتماع مصر بعد أيام من توصل المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق، الموالي لحفتر، إلى تفاهمات في المغرب بشأن معايير شغل المناصب السيادية في ليبيا.
