قال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام المصري أن الأجهزة الرقابية تعمل حاليا على ضبط الأنشطة الإعلامية في الإعلام الخاص الذي تبلغ استثماراته سنويا 6 مليارات جنيه بينما الإعلانات التي يحصل عليها قيمته مليار ونصف المليار فقط فأين الفارق 4 مليارات ونصف فإذا كانوا يخسرون كيف يستمرون؟ وسنحاول كشف المال السياسي في الإعلام المصري الخاص .
وخلال لقائه بجمعية الصحافيين الكويتية أمس تحدث صلاح عبد المقصود عن أزمة قناة دريم التي تم وقف برامجها التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية.
وعن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يخسر بينما تربح القنوات الخاصة، قال عبد المقصود : أريد من الآخرين أن يحددوا لنا من يكسب من القنوات الخاصة وما قيمة أرباحهم السنوية حتى يتأكد الناس من عدم وجود مال سياسي يوجه الإعلام الخاص؟
وأشار عبد المقصود إلى أن الحكومة لم تغلق أي قناة وما يتردد أكاذيب فهي تبث برامجها الآن وما حدث هو أن قناة دريم تبث بعض برامجها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بقرار فاسد من وزير الإعلام في 2006 وتم إنذارهم عدة مرات لتبث من داخل المدينة لتسدد الرسوم للدولة لكن لم تستجب وأنذرت بعد الثورة 3 مرات لكن رفضت وبالتالي قررت أن أطبق القانون لكن القناة تبث برامجها حاليا من داخل المدينة وشاشة إحدى قنوات دريم موجودة لكن عليها الإشارة السوداء لتشويه النظام الجديد بأنه ضد الإعلام والحرية لكن لم نغلق هذه القناة ولن نغلق وحتى القناة التي أغلقتها هيئة الاستثمار وهي الفراعين عادت لكن لها أزمة مالية مع شركة الأقمار الصناعية .
وتابع : وقدمت بعض القنوات طلبات لي للبث من خارج المدينة لكنني رفضت حفاظًا على المال العام وفي الحكومات السابقة التمست القنوات التي تبث من خارج المدينة إعطاءها مهلة لدخول المدينة وتمت الموافقة على طلبها وتم تمديد المهلة إلى ما لا نهاية لكن أنا جئت لأطبق القانون على الجميع وإذا كان الوزير في الماضي يعمل سكرتيرا عند رئيس الجمهورية فإننا لسنا سكرتارية الرئيس بل وزراء نخدم الشعب و ينطبق القانون على الكبير والصغير.
أما عن قناة الجزيرة والتي تبث برامجها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ولم يطبق عليها القرار مثل دريم ، فقال عبد المقصود: إن مقرها الدوحة وليس القاهرة ولها مكاتب فقط في مصر تحصل على التراخيص من الجهات المختصة وبالتالي موقفها يختلف عن موقف قناة دريم التي مقرها القاهرة .
.
