أعلنت دار الإفتاء المصرية أن المصانع غير المرخصة أو ما تسمى بـ”بير السلم” محرمة شرعا، مؤكدة أن تهربها من الضرائب حرام أيضا.
وقالت الدار إن وجود هذه المصانع في أماكن غير مسموحٍ للصناعة بها كالمناطق السكنية وغيرها، مخالف للقانون، وأضافت أن ما يقوم به أصحابها دون تصريح الجهات المختصة ينافي إجراءات الدولة، على غرار تزييف أسماء بعض الشركات أو تغليف منتجهم باسم شركات أخرى، أو مجرد تصنيع بعض المنتجات وإن كان ذلك دون تزييف أسمائها.
وأكدت الإفتاء أن هذه المصانع مخالفة للقانون الذي يقرر الشرع وجوب اتباعه والالتزام بما فيه.
وأشارت الدار، في فتواها، إلى القانون رقم 65 لسنة 9002 في المادة (6) من باب التراخيص الصناعية الذي يقول: “لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطويرها أو بإدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كمًّا أو نوعًا أو دمجًا في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة”.
وجاء في المادة (12) من باب السجل الصناعي من نفس القانون السابق: “لا يجوز بدء الإنتاج لأي مشروع صناعي أو حرفي إلا بعد القيد في السجل الصناعي، ويؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص، وفقًا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية”.
