مع تصاعد موجة التطبيع في عالمنا العربي وجب علينا استطلاع وجهة نظر أحد المعارضين لتلك الموجة التي استلمت رايتها تلك المرة دولة الإمارات العربية المتحدة فكان هذا الحوار الصحفي مع المعارض الإماراتي حمد الشماسي الذي تحدث فيه عن خطورة موجة التطبيع الحالية وضرورة تصدي الشعوب لها.
عرفّونا عليكم، من أنتم؟، وما هي سيرتكم الذاتية المختصرة؟
شكرا لكم على هذه المقابلة، أنا حمد محمد الشامسي، مواطن إماراتي حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة نورث كارولينا الأمريكية تخصص إدارة نظم معلومات ودرجة الماجستير من جامعة إسطنبول شهير تخصص إدارة عامة.
تدرجت في العمل الحكومي في دولة الإمارات حتى أصبحت مدير التدقيق الداخلي في إحدى الدوائر الحكومية قبل أن أغادر الامارات سنة 2020 بعد أن بدأت الاعتقالات الجماعية في الإمارات لمعتقلي الرأي كمؤشر لتدني سقف الحرية ليقع الاختيار على تركيا التي أعيش فيها حاليا.
كيف تابعتم اتفاق التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل”؟
على قدر ما كنا نتوقع حدوثه بسبب مظاهر التطبيع المختلفة السابقة لإعلان التطبيع، إلا أننا شعرنا بالصدمة يوم إعلانه. شعرنا وكأن الامارات استنكرت لتاريخها الذي كان في صف القضية الفلسطينية منذ تأسيس الامارات.
استنكرت لموقف الشيخ زايد في حرب ١٩٧٣ واستنكرت لتاريخ شعب الامارات الذي كان ومازال وفيا للقضية الفلسطينية حيث أحيا الشعب الإماراتي العديد من مهرجانات نصرة ودعما للانتفاضة الأولى غي 1987. شعرنا اننا خذلنا فلسطين وخذلنا المقدسات الدينية وقبلنا أن نكون في صف الغاصب والجاني.. نتمنى ان لا يسجل ذلك اليوم في تاريخ الامارات
من هو المستفيد من هذا التطبيع.. الإمارات أم إسرائيل؟
من الصعب ان تحدد فائدة واحدة لدولة الامارات من هذه الاتفاقية، والتفسير المنطقي الوحيد هو ان الموساد الإسرائيلي والذي يعمل في منطقة الخليج منذ سنوات طويلة كما اشار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في إحدى تغريدا ته، استطاع أن يخترق القرار السياسي والامني لدول الخليج وأصبحت قرارات هذه الدول مرهونةً بمصالح الكيان الصهيوني وليست بمصالح الشعوب العربية والقضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالعَلاقات مع هذا الكيان ولكن هذه الاتفاقيات تحقق في الجانب الآخر العديد من المكاسب للكيان الصهيوني والتي ممكن أن نذكر بعضها في النقاط التالية:
استطاع الكيان الصهيوني اختراق الوطن العربي بشكل عام والخليج بشكلٍ خاص اعلامياً مستفيداً من الإمكانيات الإماراتية في ذلك. فالإمارات تملك أدوات إعلامية متابعة في الوطن العربي مكنت افراد إسرائيليين من الظهور على هذه القنوات يخاطبون الشارع العربي ويسوقون مشاريعهم، محاولين اختراق الوعي العربي وإعادة انتاج وتقديم أنفسهم بصورة حسنة مغايرة للواقع وتكمن الخطورة في أن هذه الإمكانيات الإعلامية الإماراتية لا تسمح بالرأي المناهض للكيان الصهيوني بالتواجد على قنواتها لهدف تصحيح وتصويب ما يحاول الإسرائيلي تسويقه.
الشعب الإماراتي بشكل خاص والمقيمين فيها بشكل عام فهم يملكون قوةً شرائيةً عالية، فالسوق الإماراتية ستكون محل اهتمام البضائع الإسرائيلية والذي من شأنه سيعزز من قوة الاقتصاد الإسرائيلي ناهيك عن قدرة الامارات في إعادة تصدير هذه المنتجات للعالم العربي مستفيدة من الإمكانيات المتاحة لذلك، فمن السهل أن تعبر بضائع الكيان الصهيوني إلى الوطن العربي عبر الامارات حتى وإن احتاجوا إلى تغير بلد المنشأ لتمرير هذه البضائع. فهذه الاتفاقية لم تفتح الأسواق الإماراتية فقط للبضائع الإسرائيلية وانما كذلك الأسواق العربية.
عبر مظلة العمل التجاري والاقتصادي العلني يمكن أن تنشط الأجهزة الاستخبارية الاسرائيلية في مسألة تجنيد العملاء (مصادر بشرية) للتجسس على الدول الخليجية والعربية.
فالتركيبة السكانية الإمارتية فريدة من نوعها، الاماراتيون يشكل نسبة لا تتجاوز ال 10 ٪ ونسبة ال 40٪ إلى 50٪ من سكان الامارات هم من مواطني الدول العربية ،ومن الممكن أن يكون لهم عمل تجاري مع مواطني الكيان الصهيوني ومن خلاله يكونو عرضة ً للتجنيد ويستفاد منه لاختراق دولهم الأم. وهذا التجنيد بدوره سيتطور لاختراق المزيد من القرارات السياسية والامنية في دول العالم العربي
ما هو حجم السخط الشعبي الاماراتي إثر عملية التطبيع، وهل يوجد هناك احتجاج جماهيري ملموس؟
الإمارات على الصعيد الرسمي والشعبي، كانت دائما مع القضية الفلسطينية، وكان أول أحد القوانين الاماراتية الصادرة في تاريخ الامارات هو قانون مقاطعة “اسرائيل” ويدل ذلك على الموقف الاماراتي من هذه القضية وكان موقف الامارات من حرب ١٩٧٣ واضح حيث قامت بقطع النفط عن الولايات المتحدة بقرار من رئيس الدولة وأيده اعضاء المجلس الوطني الاتحادي (بمثابة مجلس يمثل الشعب) الذين نشروا بيان يؤيدون هذا الموقف.
وكانت الامارات وفية للقضية الفلسطينية دائما حيث نظمت مهرجانات الانتفاضة في فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى وظهرت مسيرات في ال ٢٠٠٩ تضامنا مع غزة.
الذي أريد ان اقوله هو ان الشعب الاماراتي هو شعب وفي للقضية الفلسطينية وما يحدث حاليا هو طارئ على السياسة الاماراتية ومخالف لرغبات الشعب الاماراتي.
وللأسف ان في السنوات العشر الاخيرة صدرت عدة قوانين منها قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجرم الاعتراض على سياسات الدولة وبطبيعة الحال يعتبر الاعتراض على رغبة الحكومة هو مخالف للقانون ويعرض صاحبه للمساءلة والعقوبة التي تصل الى ١٠ سنوات سجن ومليون درهم غرامة وهناك أمثلة على ذلك وهذا يفسر عدم بروز اي صوت معارض داخليا على هذه الاتفاقية.
بالإضافة الى ان هذه الاتفاقية تعتبر باطلة قانونا حيث أن دستور دولة الامارات في المادة 47 ينص على ان المجلس الأعلى للاتحاد يتولى التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا لم يحدث.
فالاتفاقية هذه تمت بقرار تفردت فيه امارة ابوظبي ودبي متجاهلين راي باقي الحكام وهو الذي يجعل الاتفاقية باطلة قانونا نافذة واقعاً بحكم سيطرة ابوظبي ودبي على القرار السياسي في الدولة
ماذا يمكن أن تفعل الشعوب ضد هذا التطبيع؟
يجب أن ترسل الشعوب العربية رسالة لكل الدول المطبعة والشركات التابعة لها وخاصةً المنخرطة في هذا التطبيع، أن لهذا التطبيع ضريبةٌ كبيرةٌ عليها بشكل مباشر.
فأنا أدعوا الشعوب العربية بشكل عام مقاطعة كل الشركات الإماراتية والبحرينية المطبعة مع الكيان الصهيوني. واشكال هذه المقاطعة كثيرة، فهذه الشركات لها امتداد جغرافي خارج حدود دولها، فمثلا مصرف أبوظبي الإسلامي والذي أعلن عقد اتفاقية مع بنك لئومي الإسرائيلي له تواجد في جمهورية مصر والمملكة السعودية بالإضافة إلى العراق ودولٍ عربيةٍ أخرى.
فأنأ ادعوا شعوبَ هذه الدول لمقاطعة هذا البنك الذي يدعم الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وقس على ذلك، فإذا قام طيران الامارات أو طيران الخليج (البحريني) بتسيير رحلات إلى الكيان الصهيوني فإني أدعوا الشعوب لمقاطعتهم. المقاطعة الاقتصادية هي أقوى سلاح تملكه الشعوب ذو تأثيرٍ مباشر على المطبعين. فيجب أن تكونَ هناك رسالةٌ واضحةُ المعالم، أن فتح أي باب مع ال 5 مليون إسرائيلي سيقابله أبواباً تغلق أمامَ مئاتِ الملايين من العرب والأحرار الذين يرفضون العدوان الإسرائيلي.
ما هي وجهة نظركم اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه “الحل الحقيقي” للقضية؟
العدالة هي الحل لكل القضايا الخلافية، لا يمكن أن تكون هناك تسويات في مثل هذه المسائل، فلن تخل هذه القضية حتى يحصل جميع الفلسطينيين على حقوقهم المصادرة
