تراجعت المنح والمساعدات المالية للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري، مؤكدة تصريحات أميركية بشأن وقف الدعم الموجه للمالية العامة الفلسطينية.
وأظهرت بيانات الميزانية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، أن 132.3 مليون شيكل (38.1 مليون دولار)، يمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى أغسطس الماضي.
كان إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة لدعم الميزانية الفلسطينية، بلغ 716 مليون شيكل (198.33 مليون دولار) الفترة المقابلة من 2019.
الشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين الاحتلال والإمارات في البيت الأبيض، إنه طلب «من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين».
بينما في يوليو الماضي، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال مؤتمر صحفي، أن «دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة» دون تقديم مبررات لذلك.
كذلك، تزامن تراجع الدعم العربي، مع صعوبات مالية وعجوزات صاعدة في ميزانيات دول الخليج، نتيجة هبوط أسعار النفط وتراجع الطلب على الخام، بفعل انكماش اقتصادي ناجم عن تفشي جائحة كورونا عالميا.
وتراجع الدعم السعودي الموجه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019.
وبلغ الدعم الجزائري -التي تواجه متاعب مالية حادة بسبب هبوط أسعار النفط- صفر دولار حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 26.1 مليون دولار على أساس سنوي.
يترافق تراجع الدعم العربي، مع ضغوطات مالية تواجه حكومة محمد اشتية، بفعل تراجع الإيرادات المالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأزمة أموال الضرائب (مقاصة) مع الاحتلال، أفقدت الحكومة ثلثي مداخيلها منذ مايو الفائت.
تقول الحكومة الفلسطينية، إن المنح المالية (العربية والدولية) الموجهة لدعم الميزانية، تراجعت بأكثر من 55 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط سنوي 1.1 مليار دولار، إلى 500 مليون حاليا.
