تعليقا على فضيحة رئيس المخابرات الأمريكي الأسبق الجنرال ديفيد بترايوس وكاتبة سيرته الذاتية باولا برودويل أثارت صحيفة واشنطن تايمز قضية مهمة تتعلق بالخصوصية والحفاظ عليها عبر الإنترنت, وهل هناك حقا ما يُعرف بسرية تبادل المعلومات والبيانات عبر الإنترنت أم أن الأمر لا يعدو مجرد أكذوبة وخداع يقع فيه الكثيرون؟ وما هي حقوقنا نحن كمستخدمين لهذه الشبكة العالمية؟
كما وجهت الصحيفة عدة تساؤلات لقرائها منها: إذا قام أحد الأشخاص بالتقاط صورة لنا ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية هل يُعد هذا انتهاكا لحقوقنا في الحفاظ على الخصوصية؟ وإذا قمنا بإرسال بريد إليكتروني لشخص ما هل تمثل هذه وسيلة اتصال سرية لا يمكن لأحد الاطلاع عليها غير الشخص المقصود؟ وللأسف كما ذكرت الصحيفة أن الحقيقة الصادمة للقارئ: يجب عليك أن تعلم أن حقك في الحفاظ على الخصوصية لم يعد موجودا بعد إرسال الرسالة. إنما أصبح هذا الحق في حوزة السلطات الحكومية أو ربما أصبح ملكا لأي تقنية لديها القدرة على اقتحام بريدك الإليكتروني.
وذكرت الصحيفة بعض الحقائق منها: أنك إذا قمت بإرسال رسالة نصية أو بريدا إليكترونيا, أو نشرت معلومة أو على الأقل تصفحت الإنترنت, فإن حقك في الخصوصية لم يعد مضمونا بالمرة, حيث إن الحكومة أو القراصنة أو أصحاب شركات التقنية لديهم القدرة على تعقب وقراءة محتوى ما تصفحته أو كتبته أو أرسلته عبر الإنترنت.
وأضافت الصحيفة أنه يجب عليك أيها المستخدم للشبكة العنكبوتية أن تٌوقن بأن كل نص ترسله يتم الاستيلاء عليه ويُخزن من قبل الشركة التي تقدم لك خدمة الاتصال بالإنترنت سواء عبر الهاتف أو الحاسوب. وإذا حدث أي تحقيق أو طلبت السلطات هذه المعلومات, فإن الوكالة التي تقوم بالتحقيق تحصل بكل بساطة على أمر من المحكمة. ثم تقوم بتقديم هذا الأمر لشركة الاتصالات ومن ثم يصبح كل ما قمت به أو كتبته ملكية عامة, ومن الممكن أن لا يتم الاحتفاظ به سرا بعد ذلك.
وأفادت الصحيفة بأنك إذا أرسلت رسالة بريدية لصديق فمن الممكن تعقبها وفك شفرتها مهما كانت طريقة التشفير. وبعد أن تصل الرسائل إلى جهة التحقيق يصبح من السهل تنزيلها بواسطة أحد فنيي الحاسب الآلي المتمرسين أو أحد القراصنة, وحينئذ لن يكون لك كمستخدم أي خصوصية على الإطلاق فيما يُطلق العصر الرقمي.
