قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية أعدمت نحو 49 مواطنا خلال 10 أيام في قضايا سياسية وجنائية.
وأوضحت المنظمة أن السلطات أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 أكتوبر 2020.
وقالت:”على السلطات أن توقف فورا تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعيد محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية”.
كان 13 من الرجال الـ15 المتهمين بالعنف السياسي محتجزين في “سجن العقرب” في القاهرة. جاء إعدامهم في أعقاب حادثة مريبة داخل عنبر الإعدام في سجن العقرب في 23 سبتمبر حيث قتلت قوات وزارة الداخلية أربعة سجناء بعد أن قتل هؤلاء السجناء أربعة من عناصر الأمن. زعمت السلطات أن السجناء كانوا يحاولون الفرار.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن. الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة”.
