أصدر الحزب العربي للعدل والمساواة، بيانا أمس (الثلاثاء) حول ما تردد مؤخرا عن بناء مخيمات للاجئين من قطاع غزة، وتوطينهم في رفح والشيخ زويد.
وأكد البيان الذي حصلت شبكة"رصد" الإخبارية على نسخة منه "أن مصر كلها مع غزة، ومستعدة لتقديم الغالي والنفيس له، مطالب بفتح معبر رفح البري للمواد الغذائية، والطبية والأفراد، لنصرة غزة والضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان، ولكن لا يمكن أن نقدم لهم جزء من أرض الوطن".
من جانبه قال الشيخ علي فريج- رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة- :" أننا نرفض التفريط في حبة رمل من تراب الوطن، وضحى ألاف الشهداء بأرواحهم من أجل تحريرها ، ولا يمكن لنا القبول بمنح قطعة منها للإخوة في غزة، الذين نناصرهم بكل ما أوتينا من قوة، مشيرا إلى أننا ضد توطينهم في سيناء.
وطالب "فريج" كافة الأجهزة المعنية ، ومؤسسة الرئاسة بكشف كل الحقائق للشعب قبل وقوع كارثة في سيناء -على حد قوله.
وأشار إلى أن توطين الفلسطينيين بهذه الطريقة، كما حدث في سوريا ،والأردن ، ولبنان، يعد تنفيذا لمخطط أمريكي محكم، لمنح أراض من مدينة رفح والشيخ زويد لغزة، حتى تحل مشكلتهم على حساب سيناء.
ودلل على نية التنازل عن جزء من سيناء، بوجود المادة 150 من مسودة الدستور الحالي، والتي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات للتنازل عن أرض من الوطن أو بيعها بأغلبية مجلسي الشعب والشورى.
وحذر"فريج" من وقوع خلافات وصراعات مسلحة في المنطقة، إذا نفذت السلطات المصرية تلك المخيمات بالقرب من غزة، لأنها تعد أولى مراحل التوطين لما يعرف باسم "مشروع الوطن البديل".
وتابع قائلاً: "من يوافق على هذا التوطين هو خائن للقضية الفلسطينية، وعميل لأمريكا والصهاينة، فإيواء أهل غزة في سيناء مرفوض".
جدير بالذكر أن الدكتور هشام قنديل- رئيس الوزراء- أقر بوضع آلية تنفيذية لتملك أبناء سيناء للأراضي، التي تتضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك، بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من الداخلية، تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين على أن يكونوا مصريين ، ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم.
