أكد رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أن جهات التحقيق وافقت على رفع التحفظ عن أموال المخلوع حسني مبارك وزوجه «سوزان».
وقال رئيس محكمة إنه بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وزوجه، ضمن قرار صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011.
وطالب البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.
وعقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك بعد أن استبد بعرش مصر 30 عامًا، سلَّمت مصر سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولون في الحكومة والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.
وتحدثت وسائل إعلام مصرية، آنذاك، عن تحقيقات، ضمن القضية رقم 1 لسنة 2011، تشير إلى تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار، معظمها في البنوك السويسرية.
وفي نوفمبر عام 2017، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك بسبب ما قالته: «فشل المساعدة القضائية من مصر».
وبرأ القضاء مبارك في قضيتي «قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى الاحتلال»، بينما أغلق قضية «هدايا الأهرام» بالتصالح مقابل سداد قيمة الهدايا، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الرابعة وهي «القصور الرئاسية»، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي.
وتوفي مبارك، في فبراير الماضي، قبل حسم القضية الأخيرة المتعلقة بـ«تضخم الثروة»، التي كانت لا تزال قيد التحقيق، ولا يعرف مصير هذه القضية حتى الآن.
كما حصل نجلا مبارك، جمال وعلاء، على براءة من كافة القضايا، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي توفي في إسبانيا، أغسطس 2019.
