قررت تركيا سداد الديون المستحقة على الصومال لصندوق النقد الدولي، باستخدام حقوق السحب الخاصة بها في حساباتها الاحتياطية لدى الصندوق.

جاء ذلك حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، ونشرته الجريدة الرسمية، الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء تركيا.

ووفق الوكالة، قال القرار إن «تركيا ستستخدم النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما يصل قيمته إلى 2.3 مليون سهم متراكم (تعادل نحو 3.5 مليون دولار) في حسابات (حقوق السحب الخاصة) لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي (دون ذكر قيمة هذه الديون إجمالا)».

وعلى مدار الأعوام الماضية، قدمت أنقرة مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية وعسكرية للصومال، خاصة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وحققت تركيا نجاحا كبيرا فيما يتعلق بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي، لتكون بذلك من بين 11 دولة في العالم، تمكنت من «تصفير» ديونها للصندوق في الوقت المحدد، منذ عام 2000.

تجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.

ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.