أصدرت حكومة "ظل الثورة" بيانا اليوم (الأربعاء) جاء فيه: "نتابع الجدل الدائر حول الدستور، وجمعيته التأسيسية بعين القلق على مستقبل البلاد والدهشة من تصرفات أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستدخل مصر إلى نفق مظلم بعد أن كانت على مشارف الوصول".
وأكد البيان التي حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخه منه "أن الجمعية التأسيسية أثبتت فشلها بعد المسودة الهزيلة التي صدرت عنها والمليئة بالقنابل الدستورية الموقوتة، والتي ستفجر الوضع في البلاد إن عاجلا أم آجلا فقد اختزلت هذه المسودة مطالب الثورة والثوار من عيش ، وحرية، وعدالة اجتماعية وإسقاط حكم العسكر في مواد شكلية لا تعبر عن الطموحات ولا ترضى الآمال".
من جانبه أكد الدكتور محمود عبد الحليم -وزير العدل في حكومة ظل الثورة- لشبكة "رصد" الإخبارية أن "الجمعية التأسيسية تمارس استبدادا دستوريا غيب التوافق وأحدث انقسامات بين أعضائها، فهي استنفدت كل الفرص الممنوحة لها وأصيبت بحالة من الشيزوفرنيا الدستورية جعل مسودتها تنص في المادة 63 على ألا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري، وفى المادة 199 على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأشار عبد الحليم إلى أنه من العجيب ألا تلتفت التأسيسية للانتقادات وتهرول للانتهاء من الدستور دون مراعاة لمواده وأحكامه ودون ضبط عباراته دون تعديل.
