قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء قرار هيئة الانتخابات باستبعاد المرشحين أحمد عبد الحميد(الدخيلة – إسكندرية)، وعلي مهني مسعود (حوش عيسي – البحيرة)، وبسام الصواف (سنورس – الفيوم)، إثر خسارتهم نتيجة وقوع أخطاء مادية في قرارات إعلان النتيجة، تمثلت بإضافة آلاف الأصوات إلى مرشحين خاسرين، ما أسهم في صعود مرشحين لجولة الإعادة على حساب مرشحين آخرين حصلوا على أعلى الأصوات في تلك الدوائر.
وقضت المحكمة بعودتهم مرة إخرى لسباق الإعادة في دوائرهم.
وأفادت المحكمة بأن الثابت من إعادة تجميع نتائج الفرز التي تضمنتها أصول محاضر الفرز في اللجان الفرعية، التابعة للجنة العامة المركزية بهذه الدائرة على النظام الفردي، والبالغ عددها 228 لجنة فرعية، وقوع خطأ مادي في نتائج تجميع الأصوات الصحيحة، حيث إن عدد الأصوات التي حصل عليها «عبد الحميد» بعد تصويب ذلك الخطأ هو 39 ألفًا و809 أصوات، وليس 26 ألفًا و56 صوتًا كما أعلنت الهيئة.
وحدث خطأ أيضًا في نتيجة دائرة حوش عيسى بالبحيرة استنادًا إلى محاضر فرز اللجان الفرعية التي أثبتت حصول المرشح «علي مهني مسعود» على 11 ألفًا و599 صوتًا، مقابل 9 آلاف و351 صوتًا فقط للأول، بما يكشف أن عدد الأصوات التي حصل عليها تكون بفارق يناهز الألفين ومائتي صوت.
وكذلك خطأ في نتيجة دائرة سنورس بالفيوم، حيث حصل المرشح «بسام الصواف» على 25 ألفًا و70 صوتًا، مقابل 20 ألفًا و215 صوتًا حصل عليها الهواري، بخلاف ما أعلنته الهيئة من حصول الأخير على 26 ألفًا و492 صوتًا.
