أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، الثلاثاء، في تطور مفاجىء، أنه ستتم إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل 19 مايو الماضي، في إشارة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين.
وقال الشيخ: «على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة معها، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزامه بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا).
ولم يحدد الشيخ تاريخا لتنفيذ ما أعلن عنه.
وأوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، منذ أن أعلن عباس، في 19 مايو الماضي، أن السلطة «في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال».
وجاءت تلك الخطوة الفلسطينية احتجاجا على مخطط إسرائيلي يستهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ومن جهتها أدانت حركة حماس قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني.
وطالبت حماس السلطة الفلسطينية بالتراجع فورا عن هذا القرار.
وكان مقررا البدء في تنفيذ هذا المخطط مطلع يوليو الماضي، لكن مسؤولين «إسرائيليين» أعلنوا تأجيله.
والتنسيق بين الفلسطينين والاحتلال ذو شقين أمني ومدني، وهو أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال في 1993.
ويتعلق التنسيق الأمني بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الجانبين، أما التنسيق المدني فمن أوجهه استئناف السلطة الفلسطينية عقد جلسات المقاصة الشهرية مع الاحتلال، والتي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.
ويترتب على عقد جلسات المقاصة، صرف عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل من المنافذ الخاضعة لسيطرتها، لصالح السلطة الفلسطينية، والمقدرة شهريا بنحو 190 مليون دولار.
وبسبب الضائقة المالية الناتجة عن عدم استلام أموال المقاصة، يتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية منذ خمسة شهور أنصاف رواتب بحد أدنى «520 دولارا».
